به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بیگی: ۲۵ رسته شغلی باید از شهرها خارج شوند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۰۶۶

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تأکید بر اینکه طبق قانون، ۲۵ رسته شغلی باید از شهر‌ها خارج شوند، گفت: مشاغل دیگری نیز طبق مصوبه شورای شهر تهران باید از برخی مناطق خارج شوند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید بیگی با تأکید بر اینکه شغل مزاحم نباید در شهر ایجاد و تأسیس شود، گفت: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مأموریت اصلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل این است که از ایجاد شغل مزاحم در محدوده داخل شهر جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه معمولاً شهرداری پس از ایجاد شغل مزاحم متوجه آن می‌شود، اظهار کرد: شهرداری در فرآیند صدور مجوز برای کسب و کار حضور ندارد. زمانی‌که یک شغل مزاحم ایجاد می‌شود، به شهرداری اعلام می‌کنند که باید مزاحمت این شغل رفع شود، درحالی‌که قانون با صراحت اعلام کرده است که باید ابتدا از ایجاد شغل مزاحم جلوگیری شود.

به گفته وی، در گذشته شهرداری عضو هیأت عالی نظارت بود، اما از یک سالی به بعد شهرداری از این هیأت حذف شد. البته در حال حاضر عضویت مجدد شهرداری از چند مسیر در حال پیگیری است.

بیگی با اشاره به بررسی قوانین به منظور اصلاح در راستای عدم ایجاد شغل مزاحم، گفت: زمانی که شهروندی قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، باید از ابتدا شغل وی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر به عنوان شغل مزاحم شناخته شد، راهنمایی شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای تحقق فاز نخست مأموریت اصلی این شرکت یعنی ایجاد نشدن شغل مزاحم خبر داد و افزود: در فاز دوم، زمانی‌که مزاحمت یک واحد تجاری از طریق شهرداری، محیط زیست، بهداشت، شهروندان و … شناسایی می‌شود، کارشناسان شهرداری به واحد صنفی مراجعه می‌کنند. در اکثر مواقع بنا بر این است که مزاحمت‌ها از طریق تمهیدات مناسب رفع شود، نه اینکه شغل از بین برود.

خروج ۲۵ رسته شغلی از شهر‌ها

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، ۲۵ رسته شغلی باید از شهر‌ها خارج شوند، گفت: در کنار این موضوع نیز مشاغلی نظیر کفاشان در باغ سپهسالار، طلاسازان در سنگلج و … وجود دارند که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران باید از برخی مناطق شهر خارج شوند.

بیگی در ادامه اظهار کرد: برای مثال طلاسازان در هنگام فرآیند ساخت طلا از موادی استفاده می‌کنند که بعضاً علاوه بر ضرر انسانی، به محیط زیست هم زیان می‌رساند و باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود. گزارش‌های هفتگی ساکنان این محلات، نشان دهنده شکایات متعدد از وضع موجود است.

ضرورت توجه به حقوق شهروندی و عدم آسیب به مشاغل

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ضمن تأکید بر اینکه نباید به مشاغلی نظیر صنف طلاسازان یا کفاشان و… آسیبی وارد شود، افزود: از این طرف هم باید به حقوق شهروندان آسیبی وارد نشود. رویکرد فعلی شرکت ساماندهی ایجابی است و بیشتر در حال مذاکره با این اصناف هستیم. گاهی اوقات تعدادی از اصناف امکان خروج از شهر را ندارند. برای این مورد باید اراضی پیدا شود که با استاندارد‌های لازم ساخته شود و به جای انتقال به خارج شهر، درون شهر ساماندهی شوند.

بیگی با اشاره به مذاکره با صنف کفاشان دست دوز، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شهرک‌های صنعتی اقماری تهران انجام شده تا زمینی برای کفاشان بگیریم. این صنف باید طی یک فرآیند سه ساله از شهر خارج شود تا در کارگاه‌های مدرنی که قرار است ساخته شود، استقرار یابند. طبق این تفاهم نامه قرار شده است که بخشی از این اراضی در اختیار مشاغل مزاحم قرار گیرد. طی صحبت‌هایی که با صنف کفاشان داشتیم متوجه شدیم که این افراد نسبت به انتقال خود رضایت دارند چرا که باعث رونق شغلی‌شان می‌شود.

پرداخت هزینه ساخت کارگاه‌های کفاشی به صورت اقساطی

وی درباره چگونگی انتقال و ساخت و ساز برای این صنف، اظهار کرد: زمین‌های تفاهم شده در آینده ساخته خواهد شد و سند رسمی به متقاضیان تحویل داده می‌شود. این افراد هزینه زمین با قیمت دولتی را پرداخت می‌کنند و به صورت اقساطی هزینه ساخت را سرمایه گذاری می‌کنند. شاید نیاز باشد که فقط ۳۰ درصد هزینه نقد داده شود و باقی هزینه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه پس از اتمام پروژه، سند رسمی به نام مالکان صادر می‌شود، گفت: همچنین مکان‌های به جا مانده از انتقال، توسط سازمان نوسازی با طرح‌های از پیش تعیین شده، بازآفرینی می‌شود تا ارزش بیشتری پیدا کند؛ البته فقط کاربری ملک تغییر می‌یابد. رویکرد مدیریت شهری در این راستا اغنایی و تشویقی است نه سلبی و اجباری.

بیگی درباره انتقال شیمیایی فروشان هم بیان کرد: تمرکز شیمیایی فروشان در گذشته در خیابان ناصرخسرو بود، اما با ورود شهرداری طی آن سال‌ها، بازاری تحت عنوان کیمیا در شرق تهران ساخته شد. متأسفانه بازار کیمیا تکمیل نشده، رها شد و تکلیف شیمیایی فروشان در منطقه ۱۲ تعیین نشده ماند.

انعقاد قرارداد با ۱۱۴ نفر در بازار کیمیا پس از ۱۱ سال

وی با بیان اینکه در حال حاضر اتحادیه این صنف بسیار با شهرداری همراه است و با کمک این اتحادیه مشکلات بازار کیمیا حل شده است، افزود: اکنون پس از ۱۱ سال قرارداد‌ها با افراد منعقد شده است. به طوری که در حال حاضر با ۱۱۴ نفر قرارداد منعقد شده و ۲۴ نفر هم برای قرارداد جدید معرفی شده‌اند. تفاهم‌نامه دیگری نیز با اتحادیه برای نقاط دیگر شهر تهران در حال انعقاد است.

بیگی در ادامه سخنان خود، گفت: شیمیایی فروشان برای بخشی از فعالیت‌های خود نیاز به انبار دارند، باید در نقاط خارج از شهر، اراضی مناسب شناسایی شود تا پس از ساخت، مواد شیمیایی وارد شهر نشود. اقدامات لازم برای ایمن سازی بازار کیمیا هم در حال انجام است و حدود ۹۰ درصد کار پیش رفته است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به انجام تبلیغات برای معرفی بازار شیمیایی فروشان، گفت: با سازمان زیباسازی هماهنگی‌های لازم به منظور تبلیغات انجام شده است. تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه در حال انجام است تا انبارداری شیمیایی فروشان در خارج از شهر تهران انجام شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رسته شغلی مصوبه شورای شهر حقوق شهروندی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ایجاد شغل مزاحم شیمیایی فروشان بازار کیمیا تفاهم نامه خارج شوند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر مهاجرت‌ اتباع خارجی غیرمجاز بر صنف‌های شغلی

  غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
 
 وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.

 سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آن‌جا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.

وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
 
 باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان